براساس این دستورالعمل هر گونه تبدیل وضع استخدامی به رسمی و پیمانی در سقف سهمیه استخدامی دستگاه که به موجب قوانین برنامه های پنج ساله تعیین میشود، امکان پذیر بوده و هر گونه به کارگیری و یا تبدیل وضع خارج از سهمیههای مذکور خلاف قانون و پرداخت وجه به اینگونه افراد تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با توجه به سوالهای متعدد دستگاههای اجرایی در خصوص آن دسته از نیروهایی که میتوانند به موجب قوانین و مقررات موضوعه نسبت به تبدیل وضع آنان اقدام کنند، دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی را ابلاغ کرد.
بر این اساس در مواردی که دستگاههای اجرایی براساس قوانین و مقررات یا آراء قضایی موظف به تبدیل وضع برخی از کارمندان خود شده باشند نیز مکلفند با در نظر گرفتن مفاد بند یک راسا نسبت به تبدیل وضع اقدام کنند.
همچنین در راستای اصلاح فرآیندهای انجام کار از این پس در هر مرحله تعدادی شماره مستخدم در اختیار وزراء و روسای سازمانهای مستقل که در راس آنها معاون رئیس جمهور و استانداران قرار میگیرند تا در صورت حصول تمامی شرایط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واجدین شرایط اعم از افرادی که تبدیل وضع میشوند و یا به موجب مجوزهای قانونی به استخدام دستگاه های اجرایی ملی و دستگاه های وابسته به آنها یا دستگاه استانی در میآیند تخصیص داده شود.
بر این اساس، اختصاص شمارههای جدید موکول به اعلام تخصیص شمارههای اختصاص داده شده قبلی به تفکیک برای افراد برابر فرم اطلاعات تدوین شده از سوی این معاونت و سایر اطلاعات و آمار مربوط و مورد نیاز که دستگاههای اجرایی باید به استناد ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری در اختیار این معاونت قرار دهند خواهد بود.
براساس این ابلاغیه، مسئول حسن اجرای این بخشنامه بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استانداران حسب مورد خواهند بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بدیهی است اقدام دستگاه های اجرایی باید پس از حصول اطمینان از وجود سهمیه استخدامی صورت پذیرد. مقتضی است با عنایت به محدودیتهای قانونی موجود در این زمینه از مکاتبه غیر ضرور در این خصوص اکیداً خودداری فرمایند.
به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با توجه به سوالهای متعدد دستگاههای اجرایی در خصوص آن دسته از نیروهایی که میتوانند به موجب قوانین و مقررات موضوعه نسبت به تبدیل وضع آنان اقدام کنند، دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی را ابلاغ کرد.
بر این اساس در مواردی که دستگاههای اجرایی براساس قوانین و مقررات یا آراء قضایی موظف به تبدیل وضع برخی از کارمندان خود شده باشند نیز مکلفند با در نظر گرفتن مفاد بند یک راسا نسبت به تبدیل وضع اقدام کنند.
همچنین در راستای اصلاح فرآیندهای انجام کار از این پس در هر مرحله تعدادی شماره مستخدم در اختیار وزراء و روسای سازمانهای مستقل که در راس آنها معاون رئیس جمهور و استانداران قرار میگیرند تا در صورت حصول تمامی شرایط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واجدین شرایط اعم از افرادی که تبدیل وضع میشوند و یا به موجب مجوزهای قانونی به استخدام دستگاه های اجرایی ملی و دستگاه های وابسته به آنها یا دستگاه استانی در میآیند تخصیص داده شود.
بر این اساس، اختصاص شمارههای جدید موکول به اعلام تخصیص شمارههای اختصاص داده شده قبلی به تفکیک برای افراد برابر فرم اطلاعات تدوین شده از سوی این معاونت و سایر اطلاعات و آمار مربوط و مورد نیاز که دستگاههای اجرایی باید به استناد ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری در اختیار این معاونت قرار دهند خواهد بود.
براساس این ابلاغیه، مسئول حسن اجرای این بخشنامه بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استانداران حسب مورد خواهند بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بدیهی است اقدام دستگاه های اجرایی باید پس از حصول اطمینان از وجود سهمیه استخدامی صورت پذیرد. مقتضی است با عنایت به محدودیتهای قانونی موجود در این زمینه از مکاتبه غیر ضرور در این خصوص اکیداً خودداری فرمایند.
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط رحیمیان
آخرین مطالب