مقدمه :
در راستای تحقق رهنمود های حیات بخش قرآن كریم ، رسول گرامی(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام مبنی بر لزوم توسعه عدالت در جامعه و رویكرد عدالت محور دولت دهم  و تاكید بر كوتاه كردن دست واسطه ها از چرخه اقتصادی و خدماتی و جلوگیری از بهره كشی از كاركنان شركتی مقرر شد از این پس نیروهای شركتی به قرارداد انجام كار معین تغییر وضعیت یابند كه در نتیجه  افزایش انگیزه و ارتقای بهره وری را در پی خواهد داشت .
 
1-    ارزش های ناظر براجرای طرح : (آموزه های اسلام ، ارزش های انقلاب اسلامی ، سخنان و بیانات امام و مقام  معظم رهبری) :
قرآن كریم « كونوا قوامین بالقسط  نساء 135 » و « كونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنكم شنئان قوم علی الا تعدلوا  اعدلوا هو اقرب للتقوی مائده 8 »  ،  تكرار مفهوم عدالت در شكل های مختلف آن 28 بار دلیل محكمی بر اهمیت موضوع از دید اسلام و قرآن دارد . 
 
2-    اسناد پشتیبان (قانون اساسی ، سند چشم انداز ، برنامه چهارم ، برنامه پنجم ، سند آموزش و پرورش و ...):
-        در اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و بر اساس بند 43 قانون اساسی برای جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری .
-        بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه كشور 
-         ابلاغیه های شماره 45491/214975 و 45491/217777 مورخ 28/9/89 و پیرو بخشنامه شماره 10/306332 مورخ 26/10/89 در خصوص الزام كلیه دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت نیروهای شركتی موجود .
-         مواد 32 و 124 قانون خدمات كشوری ، و اجرای تبصره یك ماده 7 قانون كار
3-  عنوان طرح :
« حذف شركت های پیمانكاری / واسطه ای و  عقد قرارداد مستقیم انجام كار معین دستگاه های اجرایی با نیروی انسانی مورد نیاز » .
4-  شرح طرح :
عقد قرارداد انجام كار معین به صورت مستقیم و بدون واسطه دستگاه های اجرایی با نیرو های شركتی كه حداقل یكسال تا تاریخ 31/2/89 دارای سابقه حق بیمه و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی می باشند .
5-  ضرورت طرح :
از آنجا كه شركت های طرف قرار داد بخش قابل توجهی(گاه تا 50 درصد)  از حقوق و دستمزد كاركنان را به عنوان حق العمل و كمیسیون و.. برداشت می كردند و این امر موجبات بروز نارضایتی عمیق كاركنان را فراهم نموده كه عواقب شوم آن بر زندگی كارگران ، سبب كاهش امنیت شغلی افراد و بروز تنش و نگرانی  مستمر و تعمیم آن به بیرون از محیط كار (خانه و جامعه) گردیده است . لذا اصلاح وضعیت موجود و حذف واسطه ها و شرایط تحمیلی آن ها منجر به بهبود روابط ومناسبات كارگران و كارفرما شده و افزایش انگیزه ، رضایتمندی ، و در نتیجه بهره وری  بیشتر را به دنبال خواهد داشت .
همچنین ایجاد سیستم‌های چندگانه حقوق و دستمزد برای نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی وكار معین، شركتی در دستگاه دولتی نوعی بی‌انگیزگی و بی عدالتی شدید را باعث می شد كه حاصل آن عدم كارآمدی سیستم اداری و نارضایتی افراد بود.
این واقعیت های تلخ و ناگوار ، دولت عدالت محور دهم را برآن داشت تا با تأكید رئیس جمهور محترم، طرحی برای ساماندهی وضعیت كاركنان تهیه و اجرا نمایند .                                                                      .                                                                                
سر انجام تلاش دولت خدمتگزار در این خصوص به ثمر نشست  و منجر به  صدور بخشنامه شماره 84515 شده است.
6-  اهداف كمی و كیفی طرح :
تحقق رهنمود های قرآن كریم و مطالبات مقام معظم رهبری (دامت افاضاته) .
ایجاد تناسب منطقی بین میزان دستمزد و رنج كار
حذف شركت های واسط كه مبلغ زیادی از حاصل دسترنج كاركنان را به عنوان حق العمل یا كمیسیون برداشت می نمودند .
تقویت انگیزه و میل به كار در كاركنان
افزایش بهره وری كاركنان
7-  فعالیت ها و اقدامات :
ارسال بخشنامه و دستورالعمل های اجرایی به ادارات كل استان و مدیران امور اداری در خصوص چگونگی انعقاد قرارداد كار معین با آنان
نیروهای كار در این مصوبه به سه دسته تقسیم می‌شوند:
           1-  نیروهای تیپ اول، نیروهای متخصص در مشاغل تخصصی با اولویت مناطق محروم و كمتر توسعه   
      یافته و مناطق روستایی كه در اولویت استخدام قرار دارند.
2- نیروهای تیپ دوم، نیروهای آن دسته از مشاغلی كه ضرورتاً برای انجام فعالیت‌ها و وظایف اصلی
     دستگاه‌ها به آنان نیاز است. (مانند نیروهای دفتری) . وضعیت این نیروها به صورت پیمانی درآمده و 
     پس از تصویب چارت سازمانی دستگاه‌ها استخدام خواهند شد.
3- نیروهای تیپ سوم، نیروهای شركتی كه شامل افرادی هستند كه  در فعالیت‌های پشتیبانی مانند طبخ
     غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز و... كار می‌كنند. این نیروها با ساماندهی شركت‌ها بر
     اساس این بخشنامه از جهت امنیت شغلی، پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد، ساماندهی مدیریت، دفاع
     از حقوق كاركنان، تعیین روابط عادلانه، منطقی كردن نظام عملكرد پاداش و... وضعیت عادلانه تری
     خواهند یافت.
8-  سیر زمانی:
از تاریخ 1/3/89 لغایت اسفند ماه 89 با توجه به الویت های اعلام شده نیروهای شركتی تمام وقت و پاره وقت .
9-   اعتبارات :
بند 29 قانون بودجه سال 1389
10- مكانیزم نظارت :
داشتن سابقه پرداخت بیمه ، گواهی استعلام سازمان تامین اجتماعی ، گواهی دریافت حقوق از اعتبارات دولتی ، اسناد حسابداری مناطق آموزش و پرورش،و ادارات كل استان و ارائه مدارك و مستندات جهت  دریافت كد پرسنلی از حوزه ریاست (وزارتخانه)
11- مشكلات و موانع :
چون در گذشته جذب نیروهای شركتی تابع ضوابط خاصی نبوده است لذا افراد با مدارك متنوع و بدون توجه به تخصص آن ها از بیسواد تا لیسانس و فوق لیسانس به كار گرفته شده بودند .
12-    بازخورد ها :
اعلام رضایت نیروهای قراردادی جذب شده
افزایش بازدهی و راندمان كارها

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: